الأحد 25 ذو القعدة 1440 - 13:43 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 28-7-2019
رام الله (يونا) - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية: "إن صمت المجتمع الدولي على الاستخفاف الأمريكي الإسرائيلي بالقانون الدولي، والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة يسلب دور الأمم المتحدة"، محذرة من مغبة وتداعيات الجرائم الإسرائيلية ومشاريع الاحتلال الاستعمارية وخطورتها في تقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وطالبت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك والوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني بما يضمن لجم قوات الاحتلال وميليشياته الاستيطانية المسلحة، وحماية ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الأمم المتحدة عبر تنفيذ القرارات الأممية خاصة القرار 2334، وسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا.
كما جددت مطالبتها للجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.
وأكدت وزارة الخارجية، أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرض وطنه وممتلكاته ومقدساته جزء من حرب الاحتلال المفتوحة على الحقوق الوطنية والعادلة لشعبنا ومحاولات متواصلة لحسم مستقبله السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، تحت مظلة التبني الأمريكي الكامل للمشروع الاستعماري الصهيوني في أرض دولة فلسطين.
وأشارت إلى أن مجزرة هدم البنايات في واد الحمص، وما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة ومحيطها من مخططات ومشاريع أسرلة وتهويد وفصل تعسفي وقسري عن محيطها الفلسطيني، وما تتعرض له الأغوار المحتلة من هجمة شرسة على الوجود الفلسطيني فيها، والاستهداف الإسرائيلي اليومي لجميع المناطق بما فيها المصنفة (ج)، دليل واضح على إمعان سلطات الاحتلال في تكريس نظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة، وعلى تعميق الاحتلال والاستعمار وتأبيده، والتعامل مع القضية الفلسطينية كـ(مشكلة سكان) بعيدا عن جوهرها السياسي والقانوني الدولي والإنساني.
وبهذا الصدد، حملّت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني، والمسؤولية الكاملة عن ممارسة وجرائم المستوطنين وميليشياتهم المسلحة المنتشرة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة.
(انتهى)
ص ج/ ح ص
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي