الخميس 03 محرم 1440 - 16:16 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 13-9-2018
(بنا)
جدة (يونا) - تحث مملكة البحرين الخطى نحو إنجاز عملية تمكين شاملة للمرأة البحرينية من خلال تبني أفضل السياسات والمعايير العالمية في هذا الجانب.
وفي هذا الصدد، عقدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين هالة الأنصاري اليوم الخميس، اجتماع عمل مع الأمين العام للمجلس الأعلى للمساواة بين النساء والرجال في فرنسا كلايري جويرايد والمفوضة بالعلاقات الدولية في المجلس كليا لوكاردور.
وأكدت الأنصاري خلال الاجتماع حرص المجلس برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل البحريني على تبني أفضل السياسات والمعايير العالمية في مجال تعزيز تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين. مشيرة إلى أن التجربة البحرينية المتقدمة في هذا المجال تمنحها بعداً دولياً، وتؤهل المملكة للدخول في علاقات شراكة متبادلة ومتكافئة مع المؤسسات الدولية المتقدمة في مجال التوازن بين الجنسين.
وقدمت الأنصاري شرحاً موجزا عن التطور المؤسسي للتعامل مع المرأة البحرينية، حيث تم في بدايات إنشاء المجلس الأعلى للمرأة العمل على تمكين المرأة في مختلف القطاعات، الذي تم التخطيط له من خلال خطة وطنية لنهوض المرأة البحرينية تم وضعها بصورة تشاركية مع المجتمع وتم إدماجها في برنامج عمل الحكومة ومتابعة تنفيذها من خلال نموذج وطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية ما ساعد على تسارع تقدمها وغلق الفجوة في عدد كبير من المجالات كالصحة والتعليم والمجال الاجتماعي.
وكانت البحرين قد وضعت هدفا رئيسا في تقريرها الرابع والأخير للأهداف الإنمائية للألفية 2015 يتمثل في "تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، ومنذ ذلك الحين، فإن أعداد الإناث تتساوى مع أعداد الذكور في التعليم الابتدائي والثانوي، فيما تتجاوز أعداد الإناث أعداد الذكور في التعليم الجامعي، حيث بلغ هذا المعدل 153 أنثى مقابل كل 100 ذكر، وفقاً لما ورد في التقرير.
كما أن مظلة المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني امتدت بضمانات تشريعية وقانونية تحصنت بها الحقوق الاجتماعية للمرأة (حق التعليم، حق الرعاية الصحية، حق السكن ... إلخ)، وبسياسات تحققت للمرأة بها مكاسب فعلية، وعلى الطريق سوف تتحقق مكاسب أخرى.
كما يعمل المجلس الأعلى للمرأة في البحرين على تحسين الوضع القانوني للمرأة، من خلال تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة.
وفي سبيل حث قطاعات الدولة، والقطاع الخاص، على تبني مشروع تمكين المرأة، وإنجازه بالصورة المطلوبة، أطلقت البحرين منذ عام 2004م، جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية.
وتمنح الجائزة كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة. وتهدف إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وزيادة نسبة وتأهيل وتدريب المرأة، وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في احتلال المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.
كما تضمنت الجائزة معايير تؤكد على مدى تطبيق المؤسسات المشاركة النص الدستوري بكفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
(انتهى)
ز ع/ ح ص
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي