الخميس 12 جمادى الاولى 1438 - 21:07 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 9-2-2017
(منظمة التعاون الإسلامي)
جدة (إينا) - انطلقت الخميس، (9 فبراير 2017)، في جدة بالمملكة العربية السعودية، أعمال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، تحت عنوان: "نحو منهاج منظمة التعاون الإسلامي لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء".
وافتتح الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، الجلسة الافتتاحية للاجتماع التي خاطبها الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين متوجها بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي عهده، على مبادرتها لعقد مؤتمر متخصص يُعنى بشؤون مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها الإسلامية.  
كما توجه بالشكر للمملكة العربية السعودية على الترتيبات المتميزة لإنجاح أعمال المؤتمر من أجل أن يؤسس مساراً جديداً يعطي مؤسسة الزواج والأسرة الأولوية والاهتمام في العالم الإسلامي.
وقال العثيمين إن ميثاق "التعاون الإسلامي" قد وافق ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول الأسرة، وأكد على ضرورة "تعزيز دور الأسرة وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع"، كما أوصت القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة في مكة المكرمة عام 2005 بإنشاء إدارة معنية بشؤون الأسرة في المنظمة التي اعتمدت قرارات عديدة تولي الأهمية لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة في إطار نشاطاتها الرامية إلى إعطاء الأسرة الأولوية والصدارة في تحقيق التنمية.
وأضاف الأمين العام للمنظمة، إن التطورات التي يشهدها العالم اليوم وتفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية تستدعي تكثيف الجهود والتعاون بين الدول الأعضاء لإعادة ترتيب الأولويات بغية إيلاء الأسرة الأهمية التي تستحقها.
ونبه الأمين العام إلى ما تشكله الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال والإرهاب من تهديد للسلم والاستقرار في العديد من الدول الأعضاء، وما لها من انعكاسات سلبية على استقرار وأمن الأسرة والمجتمع ككل، داعيا لمضاعفة الجهود لإرساء السلام والتوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء تلك الحروب والنزاعات.
وأشار العثيمين إلى أن الأمانة العامة لـ "التعاون الإسلامي" كانت قد قامت بدراسة سياسات واستراتيجيات العديد من الدول الأعضاء في مجال تعزيز مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها، مشددا على ضرورة إعداد استراتيجية موحدة وشاملة لـ "التعاون الإسلامي" في هذا المجال.
وأكد الأمين العام رفض المنظمة للضغوط السياسية والاقتصادية في بعض المحافل الدولية من خلال المساعدات التنموية المشروطة التي تواجهها بعض الدول الأعضاء في المنظمة تجاه منظومة قيم الأسرة لافتا إلى ضرورة الدفع بجهود تنفيذ قرار وزراء الخارجية الرافض لقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بـ"حقوق الانسان والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية"، والتي تشكل خطرا متزايدا على منظومة القيم المجتمعية عبر مواجهة دعاة المثلية الجنسية للاعتراف بحقوق تلك الفئات كأقليات في التشريعات الوطنية.
(انتهى)
ز ع 
جميع الحقوق © محفوظة لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية إينا